أَوضح الصّحافيّ والخبير التّربويّ رزق الله الحلو، في حِوارٍ عبر إِذاعة "صوت البشائر"، عن مقالته الأُسبوعيّة في "النّشرة"، بعنوان: "الهَلع مِن المَوْجة 5 مِن أَزمة الدّيون يقضّ مضاجع مالباس"، أنّ رئيس البنك الدّوليّ دايفيد مالباس، قد حذّر الجمعة 7 تشرين الأَوّل 2022، مِن أَنّ العالَم يُواجه "مَوْجةً خامسةً مِن أَزمة الدّيون"، داعيًا إِلى مزيدٍ مِن الدّعم للدُّول الّتي تُعاني صعوباتٍ.
وقال: "بحسب البنك الدّوليّ، فقد حصلَت أَربع مَوْجاتٍ مِن أَزمة الدُّيون في الاقتصاد العالميّ مُنذ 1970، ما أَدّى إِلى أَزماتٍ ماليّةٍ في الكثير من الاقتصادات النّاشئة والنّامية".
وأَضاف الحلو أنّ "مالباس قد عزا سبب الهلع لديه، إِلى ارتفاع التضخُّم العالميّ وارتفاع أسعار الفوائد أَيضًا. مشيرًا إِلى أَنّ في العام 2022 وحده، أَصبحت حوالَي 44 مليار دولار مِن مدفوعات خدمة الدَّين الثُّنائيّة والخاصّة مُستحقّةً في بعض الدُّوَل الفقيرة، أَعلى مِن تدفُّق المُساعدات الأَجنبيّة الّتي يُمكن أَن تأمل فيها تلك الدُّوَل".
ودعا الحلو بدوره إِلى "مزيدٍ مِن الشّفافيّة في شكلٍ جذريٍّ" مِن الدّائنين والمُقترِضين على المستوى العالميّ، في شأن مُستويات الدُّيون".
وعن أَزمة المديونيّة العالميّة، عرض الحلو لكتاب "الأَزمة الكبيرة للمديونيّة" (The Big Debt Crisis)، الّذي أَصدره في الولايات المُتّحدة، ريموند داليو، وفيه إِشارة إِلى أَنّ الناس يُقبلون كما والحُكومات والشّركات، على الانفاق ببحبوحةٍ في أَيّام الدّعة والانفراج، و"ما يدفعهم إِلى ذلك، هو سُهولة الحُصول على المال، فيُغامِرون استهلاكًا أَو استثمارًا، وبخاصّةٍ إِذا وجدوا فرصًا سهلةً للاستثمار، ولبّوا نزعتهم إِلى المُغالاة في بسط اليد والاستهلاك. وبعد فترةٍ، ترتفع الأَسعار والكِلَف، وترتفع معها كِلفة الدُّيون الّتي أخذوها ويأخذونها، وإِذا استمرّت الأَسعار في الارتفاع، وبخاصّةٍ إِذا ما بدأَت السُّلطات النّقديّة برفع أَسعار الفائدة".
وأوضح أَنّ "إِدارة التضخُّم أَسهل مِن إدارة الرُّكود.وهُنا يقع الأَفراد والشّركات والحُكومات في أَزمةٍ، وهذا ما حدث عندنا في لبنان بالضّبط، حَيْث ارتفعت كِلَف سداد الدُّيون، وقلّت فرص التّحصيل وزيادة المَوارد، وتراجعَت العوائد، ما جعل المديونيّة طوقًا ضيّقًا ملفوفًا حول رقاب النّاس!".
وأوضح الحلو: "لهذه الأسباب أنذر داليو، كما فعل اقتصاديُّون ومُستثمِرون آخرون، مِن حصول انتكاسةٍ جديدة في الاقتصاد العالميّ، قد تُؤدّي إِلى حربٍ طاحنةٍ دوليّةٍ"...
وعن التّنافُس الأَميركيّ – الصّينيّ قال: "... إِنّ زيادة التّنافس بَيْن القوى الاقتصاديّة الأَعظم، وبخاصّةٍ الولايات المُتّحدة والصّين، هي البوّابة للمُواجهة، ومن ثَمّ الحروب... وتُعزّز هذا الأَمر كثرة الدُّول الّتي تُعاني مِن الأَزمات الاقتصاديّة والماليّة، وارتفاع نسب المديونيّة عليها... بدءًا مِن القارّة الأَميركيّة إِلى البرازيل، والأَرجنتين، والمكسيك، وفنزويلا وصولًا إِلى الشّرق الأَوسط، وأَفريقيا وأُوروبا... حيْث الأَمثلة على تردّي الأَوضاع الاقتصاديّة كثيرةٌ، وتُشكّل توجُّهًا خطرًا نحو أَزماتٍ سياسيّةٍ".
وأَضاف: " لقد حذَّر بعض المُراقِبين مِن أَنّ رفع أَسعار الفوائِد في شكلٍ كبيرٍ مِن اقتصاداتٍ كُبرى، يُمكن أَن يُؤدّي إِلى رُكودٍ شاملٍ، ولكنّ صانِعي السّياسة يقولون إِنّ السّماح بتضخُّمٍ مُرتفعٍ سيكون حتّى أَسوأَ!".
